غريب ما هذه الأيام دواليب مصالح وزارة التربية الوطنية، فقد أقدمت نيابة اقليم الرشيدية على خطوة هي الأولى من نوعها يستعصي فهمها وتبريرها بعد أن كلفت أستاذة في منصب أستاذة مكونة في اللغة الأمازيغية بالفرع المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس رغم كون الأستاذة – مع احترامنا الكبير لشخصها – لا تتوفر على أي شهادة جامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية، في الوقت الذي كان فيه أكثر من نصف المترشحين الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي من حاملي شهادة الاجازة في الدراسات الأمازيغية وبميزة مستحسن لدى البعض منهم. ومما لن يختلف حوله اثنان، أن مثل هذا القرار لن يتخذ لو تعلق الأمر بمادة أخرى غير اللغة الأمازيغية، اذ أن الشهادة الجامعية – حسب علمنا- تعتبر أول شرط للترشح لمنصب التكوين في مادة معينة. نسائل صاحبي هذا القرار وعموم التربويين، هل أصبحت الشهادة الجامعية غير ذات مصداقية ولا قيمة علمية؟ منذ متى بدأ التعيين في مناصب بمراكز التكوين دون الحاجة الى شواهد جامعية في مادة التكوين؟ الأكيد أن ملف الأمازيغية لايزال يخضع لمنطق المزاجية والاحكام الجاهزة والمواقف الشخصية أكثر من خضوعه للموضوعية والشفافية. الاجراء هذا يأتي كحلقة جديدة من مسلسل الاستهتار باللغة الأمازيغية التي أراد لها الدستور أن تكون رسمية، حيث دأبت النيابة الاقليمية على ربط مسألة الموافقة على تكليف أستاذ لتدريس الأمازيغية بمدى كونه فائضا بالمؤسسة، بل انها رفضت طلبات وردت عليها دون تقديم أي مبررات رغم توفر أصحابها على شهادات جامعية في الدراسات الأمازيغية وكون مؤسسات البعض من هؤلاء تعرف حالات فائض في الأطر التربوية. متى يا ترى سيعي البعض أنه شتان بين الموقف الشخصي والمسؤولية الادارية؟؟؟

المصدر