دعا المشاركون في أشغال الملتقى الإعلامي، المنظم، مؤخرا، من طرف مصالح المندوبية الجهوية للمياه والغابات بمدينة أكادير، إلى ضرورة مواكبة القوانين والأنظمة الخاصة باستغلال شجر الأركان للتغيرات الحاصلة حديثا، قصد
ضمان نمو مواز لذوي الحقوق وساكنة المناطق المنتجة للأركان.
وفي هذا الصدد، حذر عبد الرحمان آيت الحاج، رئيس الفيدرالية الوطنية لذوي الحقوق، في مداخلته، من التبعات السلبية على المناطق المجالية لإنتاج الأركان وتضرر التنمية المستدامة بها، ما لم تبادر مصالح المياه والغابات إلى إعادة تجديد القوانين انسجاما مع الظرفية الحالية، وهو ما يحتم على هاته المصالح الانفتاح على المجتمع المدني وباقي الشركاء الفاعلين، على اعتبار أن هذا البرنامج التعاقدي يمنح الأرضية التوافقية لإدراج حلول واقعية تروم إيجاد حلول للمشاكل العالقة بشكل توافقي.
وذكر آيت الحاج أن شجر الأركان كان في الأصل موجها للاستهلاك الداخلي، إذ كان يتم استخراج زيوت غذائية تستفيد منها ساكنة المنطقة وتلبي حاجياتها من حطب التدفئة وكذا علف المواشي، غير أنه ومع التطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة، تحول شجر الأركان إلى لعب دور اقتصادي كبير، خاصة بعد الاكتشافات الطبية الهائلة في مجال استخدامه لأغراض طبية وفي مجال الجراحة والتجميل وكذا صناعة الأغذية، مما رفع من قيمته المادية بسبب المنافسة المحتدمة بين شركات عالمية مستوردة للمنتوج والتي تعمل على إعادة ترويجه وتثمينه، خاصة بعد الوقوف على القيمة العالية لزيت الأركان الذي يعد أغلى قيمة غذائية في العالم.
واستطرد المتحدث، أنه ومع ارتفاع الطلب على هاته المادة الغذائية الحيوية، عمد العديد من الوسطاء والمضاربين إلى البحث عن هاته المادة الأولية المنتجة لزيوت الأركان ( الزنين- افياش) واقتنائها من لدن المنتجين، سواء كانت تعاونيات أو من لدن خواص بأسعار زهيدة لا تتجاوز 40 درهما للكيلوغرام الواحد من مادة (الزنين) ودرهمين كسعر أقصى بالنسبة إلى مادة (افياش)، وهو الأمر الذي لا يمثل القيمة الحقيقية لهذا المنتوج الغذائي الذي فتح المجال لمراكمة الثروات على حساب منتجين بسطاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات التحويل والتثمين تتم خارج النطاق المجالي لإنتاج الأركان، مما يحرم الساكنة المحلية من الاستفادة من منتوجهم بصفة فعلية ملموسة، إذ أن القانون المتوفر في هذا المجال لا يساير التغيرات الطارئة في المجال الاقتصادي، مما بات يستدعي النظر في القانون المتعلق بطرق ممارسة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، وكذالك التوسع العمراني ومجال التعمير، إذ أضحى اهتمام الأهالي بأملاكهم الخاصة في تزايد مستمر بعد طفرة زيوت الأركان، بخلاف العقود السابقة. ودعا المصدر الجهات المعنية، إلى ضرورة الحفاظ على القيمة المضافة والمردود الاقتصادي في مجال الأركان حتى يعود بالنفع على الساكنة المحلية، وذلك من خلال إحداث هيكلة تعنى بشكل مهني في إنتاج زيوت الأركان (المهننة)، حتى تنعكس إيجابا على ساكنة المنطقة، وهو ما يلزم الجهات المعنية بما فيها مصالح المياه والغابات ووزارة الفلاحة والسلطات المحلية وباقي الفرقاء المتداخلين، إلى الإنكباب على إعادة النظر في الإطار القانوني المدبر لمجال الأركان عموما، وكذا العمل على الرفع من تمثيلية ذوي الحقوق في الهيئات التي يخول لها تدبير وتسيير المجال دون الإضرار بحقوقها المشروعة باعتبارهم سكانا أصليين وملاك أراض.
المصدر
