لبى قرابة العشرة ألاف من ساكنة زايو والنواحي نداء "لجنة متابعة ملف معتقلي 2 مارس" الذي سبق وأن دعا لمسيرة احتجاج تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السبعة المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لمدينة الناظور في انتظار ثاني جلسات المحاكمة المقررة يوم غد الثلاثاء.
وقد جابت المسيرة مختلف أحياء المدينة، و شارك فيها، إلى جانب ساكنة المدينة، حقوقيون و ممثلو أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، و أخرى في المعارضة، ومنتمون لفروع التنسيق الإقليمي للمعطلين، و نشطاء حركة 20 فبراير.. حيث تم ترديد شعارات مطالبة بالتعجيل بحل ملف المعتقلين عبر إطلاق سراحهم و الإستجابة لمطالب الساكنة العادلة و المتمثلة أساسا في تطهير مفوضية الأمن من بعض العناصر "الفاسدة" ورفع العسكرة عن المدينة.
و تعتبر مسيرة الأحد الأكبر من نوعها منذ اعتقال النشطاء السبعة، يوم الثاني من مارس.. وهو التوقيف الذي حرك استياء واسعا بالمنطقة رغما عن كونه أتى بناء على أمر من النيابة العامة، خصوصا وأنه تحقق على خلفية احتجاجات سابقة لم تطالب سوى بتنقيل أمنيين يشتغلون بمفوضية الشرطة بالمدينة، وكذا إلحاق شرطيات بقسم البصمات التابع لمصلحة البطاقة الوطنية حتّى يتواصلن مع النساء.
الفروع الإقليمية لأحزاب العدالة و التنمية والحركة الشعبية و الإتحاد الإشتراكي و الإستقلال و المؤتمر الوطني الإتحادي و التجمع الوطني للأحرار، وهي المصدرة لبلاغ مشترك توصلت به هسبريس، نادت بوجوب إطلاق سراح المعتقلين السبعة و "الجلوس لطاولة الحوار مع الساكنة والإستماع الى مشاكلهم بغية العمل على حلها".. وهذا وفق تعبير نفس الوثيقة.
المصدر
