خرجت الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح عن صمتها لتوجه انتقادات إلى الرسوم الخاصة الجديدة التي تضمنها قانون مالية 2013،وعلى رأسها الرسم الخاص على حديد البناء ورسم الرمال.

وقال أحمد شاودري، رئيس الجمعية، إن المهنيين يرون أن فرض رسوم خاصة على القطاع لتعزيز صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري بقيمة 250 مليون درهم سنويا سيضر بقطاع الإسمنت المسلح، الذي يضم 250 مقاولة صغرى ومتوسطة موزعة على سائر جهات المملكة، وسيهدد مستقبل 10 آلاف عامل بهذه المقاولات.

وأضاف شاودري أن قطاع الإسمنت المسلح يتعرض لمنافسة غير شريفة للمنتوجات البلاستيكية المستوردة ويعاني من تنامي الأنشطة غير المهيكلة، كما أنه يخضع لتقلبات أسعار الإسمنت التي تؤثر مباشرة على توازناته المالية، ناهيك عن ضعف استهلاك الإسمنت، إذ لم يتعد 6.9 في المائة سنة 2011 مقابل 10.8في المائة للإسمنت الجاهز للاستعمال(BPE) ، في حين يصل المعدل إلى 20 في المائة بأستراليا و43 في المائة بروسيا و42 في المائة بهولندا و30 في المائة بإنجلترا و17 في المائة بفرنسا.

ويعتبر رئيس الجمعية، بالتالي، أن إحداث رسوم خاصة على مواد البناء سيضر ليس فقط بتنافسية قطاع الإسمنت المسلح وإنما بقدرته على الاستمرار في بناء «اقتصاد قوي ومهيكَل» وفق التصور الحكومي، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلسلة، مما سيؤثر على البرامج الوطنية في مجالات محاربة مدن الصفيح والسكن الاجتماعي والسكن، إضافة إلى السكن الموجه إلى الفئات الفقيرة لكونه يقلص من هوامش ربح كل المتدخلين.

وأمام تداعيات هذه الرسوم المزمع إحداثها ووقعها على المقاولات المنضوية تحت لواء الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح، طالب شاودري بإعادة النظر في هذه الرسوم الخاصة، أولا، من أجل إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، التي تبقى رهينة بين مصنعي الإسمنت والمنعشين العقاريين، والتي يًزاحمها القطاع غير المهيكل والمنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة والمنتجات ضعيفة الجودة، وثانيا، للحفاظ على التماسك الاجتماعي لعائلات أكثر من 10 آلاف مستخدم في قطاع لا تزال مؤشراته ضعيفة مقارنة بالعديد من الدول ويساهم مع ذلك في المالية العمومية (166 مليون درهم كرسوم سنة 2011).

كما طالبت الجمعية، كذلك، بإطلاق نقاش حول القطاع يتطرق إلى إشكالية القطاع غير المهيكل والجودة واللوجستيك، إضافة إلى تضريب القطاع الذي يؤدي حاليا 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنه من أجل تمكين الشركات المنضوية تحت لواء الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح من إبداء تصورها بخصوص ديمومة القطاع في ظل الرسوم المزمع إحداثها ومن رصد التداعيات المحتملة لهذه الرسوم على السلسلة وعلى المستهلك، فهي ترى أن من الضروري تهيئة فضاء للحوار لبحث سبل تعزيز القطاع بما يجعله قادرا على تحمل  المساهمة في صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري.

وكانت الحكومة قد برمجت في إطار مشروع قانون المالية 2013 إحداث رسم خاص على حديد البناء بقيمة 0.10 درهم للكيلوغرام ورسم خاص آخر على الرمال بقيمة 30 درهما للطن، على أن توجه حصيلة رسم حديد البناء و20 في المائة من حصيلة الرسم على الرمال لتعزيز موارد «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، والذي سيخصص جزءا منه للتدخل في المنشآت القديمة والبنايات الآيلة للسقوط وتجهيز الأراضي التي يتم إلحاقها بالمدار الحضري.

المصدر