بادرت الجمعيّة المغربيّة للبحث والتبادل الثقافي إلى لمّ نشطاء أمازيغ بغية إطلاق حوار ضام لمكونات الحركة الأمازيّغية عن تصوّر للقانون التنظيمي المرتبط بتفعيل رسميّة اللغة الأمازيغيّة بالمغرب.
واحتضن المقر المركزي للتنظيم، الجمعة الماضية، بالرباط لقاء نشّطته أسماء من طينة أحمد عصيد والصافي مومن علي وعلي الخداوي وأحمد أرحموش وعبد السلام الخلفي، فيما طال النقاش منهجية ومحتوى التشريع المفعل لرسميّة اللغة الأمازيغيّة وكذا الأوراش الكبرى لما بعد الترسيم، زيادة على التدبير المعقلن للتعدّد اللساني بالمغرب.
المتدخّلون طالبوا بمشاركة جميع إيمازيغن في إثارة النقاش عن القانون التنظيمي المعنيّ وتطلعاتهم للأمازيغيّة وكيفيّة ترسيمها بمختلف المجالات الحياتيّة والقطاعات الرسميّة، كما تمّ التعبير عن نيّة الحركة الأمازيغيّة في التعامل مع "حلفائها بالحكومة والمعارضة والمجتمع المدني" للبصم على ترسيم حقيقي للغة والثقافة الأمازيغيّتين.
وقال أحمد عصيد، ضمن ذات الموعد، إنّ ترسيم الأمازيغيّة بدستور يوليوز 2011 "أفقد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيّة دوره الاستشاري بعدما وضع مسطرة تشريعاتها بيدَي البرلمان والحكومة".. إلاّ أنه استدرك بكون الدور العلميّ الأكاديمي للـIRCAM لا زال متواجد بالنظر إلى ما تمّت مراكمته وكذا حجم الانتظارات المستقبليّة لإيمازيغن.
اللقاء نفسه عرف التنصيص على "ضرورة تنزيل كافة مقتضيات الدستور، دون تجزيء، مع المزيد من الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة على كافّة المستويات والمجالات"، كما تمّ التعبير عن توجّه يقتضي توفير مقترح قانون تنظيميّ ينسجم مع تطلعات ورؤى الجميع ويؤسس لقوّة اقتراحيّة وازنة.
المصدر
