قال المشاركون في لقاء جهوي نظم بمدينة إمزورن من إقليم الحسيمة بضرورة
الإسراع في إصدار القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي
للأمازيغية٬ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من الدستور.
ووفق ذات المشاركين في الموعد المنظم من لدن الشبكة الأمازيغية من أجل
المواطنة، وهي الشهيرة اختصارا باسم " أزطا"٬ وكذا مركز النكور من أجل
الثقافة والحرية والديمقراطية٬ فإنّ "إيلاء عناية خاصة باللغة الأمازيغية،
قانونيا وتربويا وإعلاميا وبالمنظومة المؤسساتية الترابية" قد أصبح أمرا
ضروريا ومستعجلا.
أشرف بقاضي، بصفته رئيسا لمركز النكور من أجل الثقافة والحرية
والديمقراطية٬ فقد اعتبر النقاش والجا الحراك الجامع فكريا بين الفاعلين
المؤسساتيين والجمعويين والباحثين والمهتمين بالشأن الأمازيغي.. "ينبغي
الحين تنزيل مضامين الفقرة الرابعة من الفصل الدستوري الخامس.. عبر إقرار
قانون تنظيمي فاعل" يردف بقاضي.
وتضمن برنامج اللقاء الجهوي أربع ورشات خصصت لدراسة "الأمازيغية في
المنظومة القانونية" و"الأمازيغية في المنظومة التربوية " و"الأمازيغية في
المنظومة الإعلامية " و"الأمازيغية في المنظومة المؤسساتية الترابية ".
وخلصت الورشات إلى توصيات أبرزها ضرورة وضع تصور مرجعي لتدريس اللغة
الأمازيغية٬ وتوفير الموارد البشرية التربوية والإدارية للقيام بتدريسها في
مختلف الأسلاك التعليمية مع مراعاة شروط الجودة وتشجيع الإبداع الفني
والمسرحي لدى المتمدرسين .
كما دعي من خلال ذات النتائج إلى حماية مقومات التنوع الثقافي داخل
المجتمع المغربي٬ وتثمين التراث المحلي واستثماره وفق مقاربة ثقافية مندمج ٬
والاستثمار في قطاع الإعلام وتشجيع "الصحافة الأمازيغية"٬ مع إحداث لجنة
خاصة بالثقافة واللغة والحضارة الأمازيغية على مستوى الجماعات المحلية .
