وأفادت الوثيقة التي تحصّلت عليها هسبريس، وهي الموقّعة من لدن تنظيمات من بينها تنسيقيات كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب وتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب وتنسيقية تَامُونت نْ إيفُّوس وتنسيقية أطلس تانسيفت للجمعيات الأمازيغية والكنغريس العالمي الأمازيغي، بأنّ هذا التعاطي "أظهر بالملموس أنّ بعض القيمين على تنفيذ السياسات العمومية بالبلاد لا يزالون يعيشون مرحلة ما قبل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية.. وخارج الحراك الشعبي الذي يرنو إلى التغيير الشامل".
البيان أدان ما طال الأمازيغيّة بالبرلمان المغربي بذريعة "انتظار توفير وسائل الترجمة وعدم استيعاب تعابير الأمازيغية من طرف بعض نواب الأمّة".. وعلّق على ذلك بكون "شريحة عريضة من المواطنات والمواطنين يعانون بسبب عد فهمهم اللغة المتداولة بين النواب على مدى عقود طويلة".
كما اعتبرت الجمعيات الـ233 أنّ "عدم تنزيل الدستور في موضوع اللغة الأمازيغية، وربط ذلك بانتظار القانون التنظيمي، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التماطل كلما تعلق الأمر بشأن من شؤون الأمازيغية".. وذلك من خلال البيان المشترك الذي أردف وجود "تعامل سياسوي ضيق مع الأمازيغية وتغيِيب الإرادة السياسية الحقيقية التي من شأنها القطع مع الإقصاء الإيديولوجي للتنوع والاختلاف الواسم الأساس للشعب المغربي عبر التاريخ".
نفس التنظيمات الأمازيغيّة، وهي التي من بينها منظمة تامينوت والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وجمعية الجامعة الصيفية وجمعية أفا للثقافة وحقوق الإنسان وجمعية ثاويزا بطنجة وجمعية مغاربة هولندا لحقوق الإنسان وجمعية أمغار بخفنيفرة وجمعية تِينْزي59، طالبت بالتراجع الفوري عن القرار غير الدستوري لرؤساء الفرق النيابيّة والمُعلّق لطرح الأسئلة الشفهيّة بالأمازيغيّة.
كما نادت الوثيقة المذكورة بتفعيل الفصل الخامس من الدستور ودمقرطة الشأن العام مع تفعيل حق الولوج إلى المعلومة باللغتين الرسميّتين للبلاد، وطالب أيضا الموقّعون عليها بضرورة الإسراع ضمن إخراج القانون التنظيمي المفعّل لرسمية الأمازيغية "دون تماطل أو إضاعة للوقت"، وهذا بانفتاح على مقاربة تشاركية تمكّن الجمعيات الأمازيغية في صيانة القوانين التنظيمية ذات الصلة.. زيادة على كتابة لافتات جميع المؤسّسات الأمازيغية بتِيفينَاغ، بما فيها البرلمان، وتوظيف خريجي ماستر ومسالك الدراسات الأمازيغية، من ذوي الاختصاص، للقيام بمهام الترجمة داخل غرفتي المؤسّسة التشريعيّة.
