دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من وصفتهم بالقوى الديموقراطية والحقوقية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية "تاوادا" يوم الأحد 22 أبريل 2012 بمدينة الدار البيضاء، مُطالِبة حكومة بنكيران في بلاغ أصدرته عقب جمع عام استثنائي عقدته بمدينة بويزاكارن بإقليم كلميم إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مع مراعاة كافة المطالب التاريخية للحركة الأمازيغية بالمغرب، و ضمان إشراك الفعاليات الأمازيغية في إعداده و صياغته.
كما طالب التنظيم الأمازيغي المذكور الحكومة بعدم التراجع عن "مكسب" تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، وضمان حرية المغاربة في الرأي والتعبير، والإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ"، ووقف جميع متابعات الرأي في حق الصحافيات و الصحافيين المغاربة والإفراج الفوري عن رشيد نيني.
وطالبت العصبة الأمازيغية أيضا في بلاغها الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بإعادة "الرمز التاريخي" محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أرض الوطن، و إقرار سياسة تنموية حقيقية في إطار جبر ضرر جماعي لمنطقة الريف الكبير عن عقود من "الإقصاء و التهميش الممنهجين"، موجهة الدعوة لوزير الخارجية سعد الدين العثماني لفتح ملفي استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف الاستعمار الإسباني ضد أبناء الريف المغربي، و التجنيد الإجباري للقاصرين المغاربة من أبناء الريف، و استغلالهم في الحرب الأهلية الإسبانية.
وفي موضوع آخر طالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بطرد من وُصفوا بأزلام النظام الليبي السابق المتواجدين بالمغرب، وبطرد السفير السوري و قطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام بشار الأسد.
المصدر
