تيماتارين ترصد طبيعة الأشغال بالموقع؛ تندد بحجم الأضرار التي تلحق الساكنة و البيئة؛ تتضامن مع المتضررين و تدعم أشكالهم الاحتجاجية..
إستمرارا لأشكالها النضالية، وإمتثالا لمبادئها، وسيرا ونهجها التنويري الإشعاعي ، نظمت جمعية “تيماتارين” زيارة ميدانية لمقالع الحجارة المشتغلة بإيمي مقورن في محاولة لرصد طبيعة الأشغال الجارية بهذا الموقع.
وكذا لجس نبض الأشكال الاحتجاجية التي اندلعت شرارتها منذ أسابيع بالمنطقة انتفاضا ضد سياسة التهميش والإقصاء والمحاولات اليائسة لإقبار قضيتهم العادلة والمشروعة واحتواء نضالاتهم، هذه الأشكال الاحتجاجية وجهت بسياسة الآذان الصماء، وتمطيط الأزمة، ما جعل المحتجين يوسعون نطاق احتجاجهم بنقل أشكالهم إلى عاصمة الإقليم.
ورصدت بعثة الجمعية حجم الأضرار التي طالت الساكنة في عدة مستويات، إذ تعيش الساكنة على وقع ذوي إنفجارات تتكرر مرتين في اليوم الواحد منذرة بأمراض تنفسية كالربو والحساسية وضيق التنفس وغيرها من الأمراض المزمنة التي يستعصي علاجها لخطورتها وغياب مرافق صحية، لتتحمل الساكنة بذلك عناء التنقل للتطبيب ما يطرح إشكالا جوهريا حول مآل عائدات المقالع في ظل هذا الإستغلال البشع والوحشي و اللامشروع.
وجدير بالذكر أن جغرافية المكان فقدت خصوصياتها، نظرا للتلويث والتشويه المستمرين من طرف شركات خاصة غلبت هاجس الربح في تواطؤ مع السلطات المخزنية على حساب مصلحة الساكنة، والذاكرة الجماعية للموقع، إذ يبدو للعيان بلوغ التلوث أوجه، خصوصا على شجرة أركان كخصوصية بيئية للمكان ورمز للذاكرة الجماعية، في محاولة لإجتثات الوجود الإنساني وفك الارتباط بين الإنسان والأرض.
ولترحيل هذا الإنسان تنهج هذه المقالع في تواطؤ مكشوف مع المخزن سياسات التشريد التي تكمن أساسا في التخريب والشقوق على مستوى البنية السكنية، وفي غياب أي ترميم أو تعويضات مادية تخلص الساكنة من جزء بسيط من معاناتهم اليومية، التي تفتح أمامهم أبواب مصير مجهول، ليبقى الإنسان القروي مشروع متشرد ونازح للمدن، بعد تدهور مردودية الأرض كمجال حيوي لاشتغال الساكنة.
إن مساءلة ذاكرة المكان تقودنا إلى كشف معالم التشوه الممنهج من طرف شركات لا تراعي رمزية الجبل وحمولته التاريخية كطرف آخر لعلاقة جدلية جمعته بالإنسان، لنتساءل عن شرعية الفعل من أساسه، فعل وحشي يؤسس لمنطق الربح دون مراعاة الإعتبار الثقافي والأنطولوجي للجبل، كمحاولة لإماتة الذاكرة الجماعية وتصعيد الحملة المسعورة ضد المعلمة الأمازيغية، في جهل تام بوجود متجذر في التاريخ.
وتماديا في الإقصاء والتهميش الممنهج لحساب إيديولوجيات تسعى لإجتثات الإنسان وإماتته وذلك لمصالح إقتصادية صادرت حقوق الساكنة بكل تلاوينها الإجتماعية والثقافية والإنسانية، مصالح ذات حمولات سياسية تتشبع بفكر يجعل الإنسان مجرد عنصر في نظام الأشياء، دون تقديس لحرماته الثقافية والأنطولوجية والإجتماعية.
من موقعنا المسؤول كجمعية ثقافية اجتماعية و حقوقية ذات توجهات تنويرية نعلن للرأي العام ما يلي :
ــ تنديدنــا :
ــ بالإقصاء والتهميش الذي يمارس على الساكنة المحلية.
ــ بالغياب التام لأبسط الحقوق الإجتماعية والثقافية .
ــ بالممارسات المخزنية في إقبار و احتواء المطالب العادلة والمشروعة للساكنة المحلية.
ــ بالغياب التام لمندوبية المياه والغابات أمام الإحتثات وتشويه الخصوصية البيئية للمنطقة.
ــ بلاشرعية وجود المقالع بالمنطقة .
ــ تضامنــنــــــا :
-مع الساكنة في أشكالها الإحتجاجية السلمية.
ــ مع القضية العادلة والمشروعة لسكان المناطق المستغلة.
ولذلك نحمل المسؤولية السلطات المتماطلة في التعاطي مع ملف الساكنة خشية تفاقم الأزمة في غياب أي أرضية تشاورية مع الساكنة، ونعتبرأي محاولة لإقبار الملف، مصادرة لحقوق الإنسان الأمازيغي في أرضه الأم.
عن مكتب الجمعية
المصدر
