- أصدر القضاء المغربي اليوم
الأربعاء أحكاما قاسية في حق نشطاء أيت بوعياش بإقليم الحسيمة بلغت ست
سنوات من نصيب الحقوقي محمد جلول، وتعتبر من أقسى الأحكام في مرحلة الربيع
العربي-الأمازيغي في المغرب وكذلك مقارنة مع نشطاء في مناطق أخرى من المغرب
مثل الذين تعرضوا للمحاكمة في أحداث مخيم أكديم إيزيك.
وكانت مجموعة محمد جلول قد
جرى اعتقالها في بداية مارس الماضي خلال أحداث إقليم الحسيمة التي شهدتها
أيت بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن. وبعد جلسات، أصدرت اليوم المحكمة
الابتدائية في الحسيمة عقوبة ست سنوات في حق محمد جلول وعبد العظيم بنشعب
بخمس سنوات ثم أربع سنوات في حق كل من أحمد الموساوي وعبد الله أوفلاح
والأخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت. وكانت الأخبار تؤكد أن محمد جلول
تعرض لاستنطاق قوي بسبب رفعه علم الجمهورية الريفية خلال الأحداث.
وارتفعت الشعارات خارج
المحكمة منددة بهذه الأحكام التي اعتبرها الجميع قاسية، في حين كانت عائلات
المعتقلين تصرخ ومن ضمنهم أم محمد جلول التي انتشر شريط فيديو لها في
شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك وهي تصرخ مستنكرة هذه الأحكام.
كما انتشرت التعاليق
التنديدية في الفايسبوك على هذه الأحكام التي تعتبر حتى الآن الأقسى من
نوعها منذ بدء الاحتجاجات الخاصة بالربيع العربي-الأمازيغي في المغرب،
وتصرح مصادر أمازيغية أن "الأحكام لم يصدرها النظام حتى في منطقة الصحراء
ومنها في أحداث القتل التي شهدها مخيم إكديم إيزيك في نوفمير 2010".
ويؤكد المهتمون بالشأن
الريفي أنه من شأن قساوة هذه الأحكام أن تحرك الاحتجاجات في منطقة الريف
ووسط الجالية الأمازيغية في الخارج خاصة في هولندا وبلجيكا.
